الإثنين,19 نوفمبر, 2018

إضـراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام كل من : إدارة وكالة التنمية الإجتماعية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية

   أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية بيانا شديد اللهجة حمل فيه الادارة تجاهلها وتراجعها  عن العديد من الالتزامات السابقة . ودعا البيان الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، المكاتب الجهوية إلى القيام بوقفات احتجاجية موحدة في الزمان و متفرقة في المكان مدتها ساعة  يوم 19مارس 2015 تديرها المكاتب الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني، وتعليق العمل بجميع مقرات العمل يوم 24 مارس 2015 من الساعة العاشرة صباحا  إلى الساعة الثانية عشرة . كما دعا المكتب الوطني لذات النقابة كافة المستخدمات والمستخدمين من جميع الجهات إلى الزحف لمدينة الرباط يوم 3 أبريل  2015 للقيام بوقفة مركزية أمام كل من  إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية .

و إليكم نص البيان :


المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية يدعو إلى

 إضـراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام كل من :

 إدارة وكالة التنمية الإجتماعية

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية

بــيـــــان

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية اجتماعا عاديا تدارس فيه أعضاء المكتب السير العام للنقابة على غرار التغيرات التي تعيشها الوكالة خصوصا بعد الإضراب الوطني الإنذاري ليوم 25 فبراير 2015، وقد وقف أعضاء المكتب الوطني على النجاح الكبير للإضراب الإنذاري الذي خالف كل توقعات الإدارة  ،كما ثمن الالتزام القوي لأطر الوكالة في الاستجابة لقرارات النقابة الهادفة  لتحصين  المكتسبات والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة وفي مقدمتها  النظام الأساسي الذي لا نتوانى  في   المطالبة بتعديله  ولن نهادن حتى تحقيقه .

وبعد التداول في العديد من القضايا المستعجلة(الحركة الإنتقالية ، الترقية ،ملف 45سنة ،ملف المهندسين ،ملف 26حالة ، التقاعد والتقاعد  التكميلي ، ملف حاملي شواهد الماستر ،مذكرات متابعة الدراسة ،الهجوم على مكتسبات الأطرمن طرف الإدارة الجديدةوالتي تبقى الإستفسارات ت الجماعية وسياسة التأديبات من أبرز تجلياتها) وعلى رأسها الملف المطلبي الذي يعد الشغل الشاغل لكل اطر المؤسسة ، في ضل تجاهله من طرف الإدارة والتراجع  على العديد من الالتزامات السابقة،هدا الواقع يفرض على النقابة العمل المستميث والجاد لكي يتصدر أولويات الإدارة وجميع المتدخلين .

إنه وانطلاقا مما سبق نعلن للرأي  العام ما يلي:

  1. دعوتنا الأطراف الموقعة على اتفاق 27يونيو 2011 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية ،وزارة المالية، وإدارة وكالة التنمية الإجتماعية إلى التسريع بعقد اللقاء الرباعي من أجل التداول الفوري في مقترح النقابة بخصوص تعديل النظام الأساسي المجمد منذ تأسيس الوكالة سنة 1999.
  2. دعوتنا الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في التطبيق الغير السليم للنظام الأساسي بخصوص الترقية وجعل الأطر رهائن في زنازين السلم 17 ومادونه .
  3. دعوتنا الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في تتبع ملف تقاعد المستخدمات والمستخدمين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وأن هناك اختلالات خطيرة لم تراجعها الإدارة إلى حدود الساعة .
  4. نند بالأسلوب الجديد للإدارة و الذي تمثل فقط في إصدار القرارات التراجعية والغير الإجتماعية في حق المستخدمين ، وأن سياسة الترهيب الممارسة في السر والعلن لن تثني شغيلة الوكالة على النضال من أجلانتزاع مطالبهم العادلة والمشروعة .
  5. نهنئ الإدارة الحالية التياحتفلت باليوم العالمي للمرأة على إيقاع الإستفسارات ،والتأديبات ،والإقصاء من مناصب المسؤولية في حق المرأة بوكالة التنمية الاجتماعية وهو تأكيد تاني على مكانة المرأة في اللاوعي الإداري الجديد.
  6. نستنكر التراجع الخطير والتضييق على حق المستخدمين في متابعة الدراسة والمس الخطير بهذا الحق الدستوري الأصيل فكيف تدعو الإدارة إلى ضرورة التحفيز على التكوين وفي نفس الوقت تضيق على حقهم في متابعة الدراسة .
  7. دعوتنا جميع المستخدمين نساءا ورجالا إلى التشبث بحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة ،والإستعداد التام من أجل خوض معاركنا النضالية من أجل انتزاع حقوقهمالعادلة والمشروعة دون التفريط بواجباتهم المهنية  ومهامهم النبيلة ،وذلك  حرصا  على مصلحة الوكالة وضمان اشتغالها وقيامها بالتزاماتها الوطنية خدمة لمصالح الشعب المغربي وخصوصا الفئات الهشة والمحتاجة.
  1. نستهجن نتائج المباريات الأخيرة لشغل مناصب المسؤولية حيث أصبح معيار الطاعة والخضوع هو المحدد في الإختيار ، بدل الكفاءة المهنية ونذكر من يحتاجالتدكير أن المؤسسة بفضل الله ، تتوفر علىخيرة الأطر الذين راكمو التجرية والخبرة التي تمكنهم من تحمل المسؤولية ، سواءا منها الجهوية والمركزية ودليلنا على ما نقول أن جل من غادروا الوكالة على الأقل يتضاعف راتبه الشهري مرتين أوثلاثة …. أما أن تواجههم الإدارة   بسياسة لا أحد فهدا مرفوض مطلقا .
  1. ندين سياسة إفراغ الوكالة من الكفاءات لتمهيد الطريقللاستمرار في التدمير الممنهج لهذه المؤسسة التي كانت رائدة في مجال عملها .
  2. نتسأل عن أي معيار مهني تستند إليه الإدارة في التكليف بالمهام خارج أرض الوطن ، فكيف يعقل إقصاء المسؤولة والأطر، الذينيشتغلون بالوحدة المكلفة بالنوعالإجتماعي ،وتكليف رئيسة مصلحة الموارد البشرية لحضور أشغال الدورة 59 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة . في حين كان من الممكن إرسالها من أجل  تكوينها وتعزيز كفاءتها في تدبير الموارد البشرية للمؤسسة  ،نفس المثال ينطبق على المهمة بدولة قطر والتي تم تكليف رئيسة المصلحة القانونية بدل مسؤولي وأطر قطاع الأنشطة المدرة للدخل المتخصصة مهنيا في المجال التي تنص عليها الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المغربية ودولة قطر، وهنا مربط الفرس ونسأل هل التكليف هو إكرامية من أجل الترويح عن النفس أو لدواعي مهنية لايعرفها إلا من أرسلها .
  3. في ملفالانتقالات تتساءل النقابة عن السبب في عدم إرسال محاضر اللجنة المتساوية الأعضاء إلى كل مستخدمات و مستخدمي الوكالة من أجل ضمان الشفافية و الوضوح. كما نطالب الإدارة بتوضيحات حول الأسباب التي جعلتهاتستثني ممثلي النقابة من الحضور كما هو معمول في جميع المؤسسات والإدارات العمومية التي تحترم نفستها وتحترم  أعراف وقوانين البلد أم أن صوت وحضور النقابة أصبحت تتخوف منه الإدارة لهذا فهي تعمل على تهريب قراراتها بعيدا عن الحوار التشاركي الجاد والمسؤول .
  4. ندين القرارات الصادرة عن الإدارة بشأن رفض الحق في الانتقال وبطريقة انفرادية ، وبدون حتى إمضاءمحضر إجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء ، في ضرب صارخ لجميع الأعرافوالمساطر الإدارية ، ونسأل عن الجدوى من إنعقاد إجتماعات هذه اللجنة إدا كان السيد المدير يصدر قرارات انفرادية ومزاجية  بعيدا عن القنوات المؤسساتية،  كما أن إصدار هذه القرارات بدون موافقة ممثلي المستخدمات والمستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء هو تجاوز خطير وسابقة في تاريخ الوكالة ، هدا ونعلن  تضامننا المطلق مع الأطر المتضررة من هذا الحيف و الإقصاء الذي تعرضت له في حقها في الانتقال
  1. نعلن عن تضامنا المطلق و الكاملمع الأخت بديعةبمنسقية طنجة في المحنة التي تجتازها والتي أبى السيد المدير إلا أن يعرضها على المجلس التأديبي  وفي شهر الإحتفال بعيد المرأة ولم يراعي حتى ظروفها الصحية كإمرأة حامل ، بل جعل من هذا الملف مطية للانتقام خاصة أمام رفض الأخت بديعة للمساومات التي طالبتها بتقديم استعطاف مقابل وقف المجلس التأديبي  كما أن المجلس لم يكون سوى مسرحية هزلية لأن القرار كان جاهز سلفا ولم يراعي حتى مبدأ التدرج في العقوبات  إننا وأمام هذا الموقف ديبنعلن عن اتخاذ المكتب الوطني لكافة الإجراءات بما فيها المادية من أجل التضامن مع الأخت بديعة كما ندعو جميع المستخدمات بإبداع أشكال تضامنية مع الأخت الموقوفة .
  1. يتوجه المكتب الوطني إلى عموم المستخدمات والمستخدمين من أجل عدم الرد على الرسائل الإلكترونية المجهولة المصدر وعدم الجري وراء الأشباح ، وفي نفس السياق تطالب النقابة من الإدارةأخد كافة التدبير القانونية والتقنية من أجل حماية البريد الإلكتروني المهني للأطر من الرسائل المجهولة المصدر .
  1. ندعو المناضلات والمناضلين إلي مقاطعة البريد الالكتروني المهني ZIMBRA ، ودلك يوم الجمعة 13مارس 2015تضامنا مع الأخ الحبوبي من منسقية مراكش، الذي توصل بإستفسار لمجرد تعبيره عن رأيه انطلاقا من بريده الإلكتروني الخاص كجواب عن رسالة مجهولة المصدر توصل بها ، فكان أولى بالإدارة أن تحمي هذا الإطار ، فإدا بها تستفسره عن حقه في التعبير عن رأيه ، بدل فتح تحقيق في القصف الإلكتروني الذي تعرض له من مصدر مجهول داخل إطار العمل .
  2. ندعو الإدارة إلى تمكين الأطر في الأقاليم الجنوبية من الرخصة السنوية كما هو منصوص عليه قانونا،إسوة بباقي المؤسسات العمومية الأخرى وتماشيا مع المراسلة التي بعث بها المكتب الوطني للإدارة .
  3. إنطلاقا من المصلحة العامة ندعو الإدارة والوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار الجدي والمسؤول لتجاوز وضعية الإحتقان بالوكالة .
  1. ندعو المكاتب الجهوية إلى القيام بوقفات احتجاجية موحدة في الزمان و متفرقة في المكان مدتها ساعة يوم 19مارس 2015 تديرها المكاتب الجهوية بتنسيق مع المكتب الوطني .
  1. ندعو إلى تعليق العمل بجميع مقرات العمل يوم 24 مارس 2015 من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة .
  1. يدعو المكتب الوطني كافة المستخدمات والمستخدمين من جميع الجهات إلى الزحف لمدينة الرباط يوم 3أبريل 2015 للقيام بوقفة مركزية أمام كل من إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
  1. يدعو اللجنة الإدارية إلي الإنعقاد بتاريخ 4 أبريل 2015 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاءوسيكون على رأس  جدول أعمالها تسطير البرنامج النضالي المقترح من الجموع العامة للمكاتب الجهوية .
  1. في حالة إستمرار حالة الجمود وسد باب الحوار فإن الأجهزة النقابية ستتخذ كافة الخطوات النضالية ، من أجل الدفاع عن حقوقنا العادلة والمشروعة وفي هدا السياق تبقى جميعالخيارات مطروحة  

 

عن المكتب الوطني

عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية

    عاش الإتحاد المغربي للشغل

أكتب رأيك حول هذا المقال