الإثنين,19 نوفمبر, 2018

الحكومة و النقابات لعبة شد الحبل .

اجتمعت المكاتب النقابية الثلاث: الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 11 مارس 2015 بالمقر المركزي  للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، وتداولت في طبيعة التعامل الحكومي اللامسؤول مع المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء، وعدم جدية الحكومة في تفاوض جماعي حقيقي يفضي الى نتائج ملموسة لصالح الطبقة العاملة، وعموم الأجراء، بما يخفف حدة التوتر السائد في الساحة الاجتماعية.

وبعد تقييمها الموضوعي وتحليلها للتعامل الحكومي المرتبك والمتدبدب والرامي إلى التماطل والتسويف وربح الوقت فإنـــها :

أولا: تعبر عن تشبثها الراسخ بالتنسيق النقابي كاختيار استراتيجي، لاضطلاع الطبقة العاملة وحركتها النقابية بدورها الطلائعي من أجل مغرب العدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة.

ثانيا: تندد بشدة باستمرار الحكومة في هجومها على المكتسبات الاجتماعية لعموم الأجراء، والتمادي في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المواطنين، بالزيادات المتتالية في الأسعار، والخدمات الاجتماعية.

ثالثا: تحذر الحكومة، وبقوة، من مغبة إصرارها على نهجها الأحادي في التعاطي مع قضايا الطبقة العاملة، وعموم المواطنين، وهو نهج لا يستحضر -البتة- الأبعاد الاجتماعية بما يحفظ التوازن المجتمعي ويضمن استقرار البلاد.

رابعا: تقرر الإبقاء على الاجتماع للهيئات التنفيذية مفتوحا، للمتابعة في أفق تنفيذ كل الصيغ النضالية. التي أقرتها المجالس الوطنية للنقابات الثلاث، المنعقدة يوم السبت: 7 مارس 2015.

خامسا: تدعو الطبقة العاملة المغربية الى الرفع من وثيرة التعبئة الشاملة، في أفق خوضها للمعارك النضالية، دفاعا عن مكتسباتها، وتحقيقا لمطالبها المشروعة.

 

أكتب رأيك حول هذا المقال